Youth in Egypt

ليس هناك من شك فى حيوية وأهمية دراسة قضايا العمل مع الشباب فى كافة المجتمعات النامية والمتقدمة على السواء – كما أننا لسنا فى حاجة إلى تأكيد أهمية دراسة الشباب فى المجتمعات النامية بوجه خاص ، لما فى ذلك من ضرورة تحتمها طبيعة تلك المجتمعات والدور المتعاظم للشباب ذلك لأن تلك الدول النامية .. مجتمعات فى طبيعتها شابة من حيث المتوسط العمرى للسكان بها . ويلاحظ أنه ليس من السهولة ناول قضايا الشباب فى أى مجتمع دون التعرف على طبيعة الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التى يمر بها ذلك المجتمع .. فى فترة تاريخية محددة .

كما يلاحظ ذلك أن هناك ضرورة للتعرف على النظام الشامل الذى يحكم المجتمع بوجه عام وآثار ذلك على العمل مع الشباب بوجه خاص ، كما أنه يجب أن نحاول العمل على تحديد ( مفهوم الشباب ) حتى يمكن دراسة وفهم خصائص الشباب على ضوء ذلك المفهوم ، كما أن دراسة تاريخ العمل مع الشباب فى الماضى يمكن أن يعاوننا فى تفهم الحاضر .. كما أن يساعدنا فى تحديد آفاق العمل فى المستقبل .

ولعل الظاهرة الواضحة فى محيط الشباب فى الدول النامية بصفة عامة ومن بينها مصر أن الشباب يرفض الواقع الذى يعيش فيه ، ويعتبر رفضه للواقع ، نابعاً من مصادر مختلفة ، فهناك من يرفض الواقع بسبب عدم فهمة لهذا الواقع ، أو بسبب عدم تفسيره للظواهر العديدة التى تحدث فى المجتمع . وهناك من يرفض الواقع بسبب سيادة ظواهر التخلف وعدم استخدام الوسائل العلمية الحديثة أسوة بما يحدث فى الدول المتقدمة . ويلاحظ أيضاً أن بعض الشباب يرفض الواقع مؤكداً أن سبب ذلك هو عدم تطبيق تعاليم السلف الصالح ، أو عدم تطبيق التعاليم الدينية تطبيقاً حرفياً أو تطبيقاً ظاهريا . والحل فى رأى هؤلاء هو العودة إلى ما كان يحدث فى الماضى ... وأحياناً ما يأخذ هؤلاء الأمور من حيث الشكل دون المضمون . وهناك طائفة أخرى من الشباب ترفض الواقع بسبب عدم تلبية احتياجاتهم الأساسية – من وجهة نظرهم أنفسهم حيث أن هناك صعوبة بالغة فى تحديد مثل هذه الاحتياجات الأساسية فى رأى الشباب . وهل هى مجرد الحصول على الحد الأدنى من المتطلبات اللازمة للحياة .. أم انهم يعتبرون الاحتياجات السياسية هى الوصول إلى الحد الأقصى من المتطلبات اللازمة للحياة ، أسوة بغيرهم ، دون اعتبر لقدراتهم واستعداداتهم وظروفهم الواقعية .. ودون دراسة كيفية التوصل إلى ذلك الحد الأقصى تدريجاً .. وبالاعتماد على الجهد الذاتى ، وليس بلمسة سحرية أو بأحلام اليقظة .

وعموماً فإننا ندعو عند تناول قضايا العمل مع الشباب ، إلى التأكيد على استخدام الأساليب العلمية ، كما ندعو إلى أن يكون العمل مع الشباب فى إطار الجوانب المقترحة التالية :

1- أن العمل مع الشباب فى مصر ، فى حاجة دائمة إلى مزيد من الدراسة العلمية ، التى تبين لنا العوامل التى حكمت وما زالت تحكم حركته فى الماضى ، والتى تحكم حركته فى الحاضر من أجل إعداد خطط العمل معه فى المستقبل .

2- أن العمل مع الشباب فى كافة المجتمعات ، يحتاج إلى القادة المهنيين المتخصصين فى كافة المجالات .. والذين يعملون مع الشباب فى كافة المؤسسات التعليمية والإنتاجية وفى مؤسسات شغل أوقات الفراغ .

3- أن العمل مع الشباب فى حاجة إلى النظرة الشمولية ، إلى كافة الجوانب التى تحكم العمل معه ، فليس من الممكن أ ننظر للشباب نظرة بيولوجية ، تدرس عوامله التكوينية فقط أو أن ننظر إليه فى ضوء قدراته العقلية أو المهارية المحددة . بل يجب أن ننظر إليه نظرة متكاملة ، من كافة الجوانب ، الاجتماعية والنفسية والعقلية والبدنية . فى ضوء النظرة المتكاملة للشخصية الإنسانية .

4- وفى ضوء ظروف المجتمع المصرى ، نرى أننا نحاول أن نسابق الزمن ، كما أننا فى حاجة إلى تحقيق عائد سريع وفى كافة مجالات العمل ، وهذا لا يتيسر إلا باستخدام العلم وفى ضوء التخطيط الشامل لكافة أوجه النشاط فى المجتمع .. وبصفة خاصة فى مجالات العل التربوى مع النشء والشباب .. وفى هذا الشأن ، يجب العمل على تجميع الطاقات وتكثيف الجهود والتعاون والتنسيق بين كافة المؤسسات داخل المجتمع ، حتى يكون العائد متناسباً من حيث الكم والكيف ، مع الاستفادة بخبرات أجهزة ومؤسسات المجتمع المتراكمة والاستعانة بها فى التأكيد على الإيجابيات ونبذ السلبيات إلى جانب الاستعانة بخبرات الدول المتقدمة الأخرى ، حتى يمكن اللحاق بركب التقدم الحضارى العالمى المعاصر .

5- أن العمل مع الشباب ليس مسئولية فرد أو أفراد ، كما أنه ليس من مسئولية مؤسسة بعينها بل هى مسئولية المجتمع ككل فى الحاضر . ومن أجل تأمين المستقبل . كما أن العمل مع الشباب ليس مجرد تقديم خدمات عارضة ، أو جزئية ، بل هو مهمة استثمارية ، تتعلق برخاء الوطن وتقدمه فى كافة الميادين الإنتاجية والخدمية ، فضلاً عن تأمين سلامة الوطن والدفاع عن مقدساته . ويتطلب كل ما سبق أن تعالج قضية العمل مع الشباب فى ضوء الأهمية التى تستحقها .

6- أن طبيعة العمل مع الشباب ، توحيد وترابط الأجهزة والتنظيمات العاملة مع الشباب ، ذلك لأن الشباب ، كيان واحد لا يتجزأ لكن ذلك لا يعنى إلغاء فروع التخصص التربوى فى العمل مع الشباب ، بل أن كل فرع من هذه الفروع ، يمكن أن يسهم من خلال برامجه المتخصصة فى الإعداد المتوازن والمتكامل للشباب فى إطار الخطة القومية الشاملة .

7- ويلاحظ كذلك أن تحديد مفهوم الشباب فى ضوء ظروف المجتمع المصرى ، أمر من الأهمية بمكان ، ويجب أن يشمل هذا المفهوم ، كل نوعيات الشباب المصرى ، أى يجب أن يشمل شباب الفلاحين فى الريف ، وشباب العمال فى مؤسسات الإنتاج ، وشباب الطلاب والتلاميذ فى المؤسسات التعليمية والجامعات ، وكذا شباب الموظفين والحرفين كما يجب أن يشمل هذا المفهوم ، الذكور والإناث على السواء .

8- كذلك فإنه من البديهى ، أن نؤكد على أن العمل مع الشباب ، يجب أن يسبه عمل شامل ومتكامل مع الطفولة وفى المراحل السنية الأولى وذلك من أجل السعى نحو التربية السليمة ، والتنشئة الصالحة ، فى ضوء الخصائص التى يحددها المجتمع للمواطن لصالح وفى ضوء القيم والمثل العليا للوطن .

من الملاحظ أن موضوع تحديد المفاهيم والمصطلحات فى كافة الدراسات والعلوم الإنسانية والمادية قد أصبح من بديهات وأصول العل فى كافة مناشط الحياة الإنسانية .. ويلاحظ أن الدول المتقدمة قد تعدت مرحلة تحديد المفاهيم .. إلى ما بعدها من المراحل المتقدمة.. والتى تتلخص فى تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه فى إطار خطط شاملة بعيدة المدى فى ضوء الفلسفة التى تحكم تلك المجتمعات المتقدمة

أما المجتمعات النامية .. فنجدها .. تضيع الوقت والجهد فى الإعداد والتخطيط لمشروعاتها الاجتماعية والاقتصادية .. دون اتفاق مسبق على أساسيات العمل .. والتى تتمثل فى تحديد المصطلحات والمفاهيم الأساسية والاتفاق عليها .. الأمر الذى يتسبب فى عرقلة الكثير من المشروعات لهذا السبب المبدئى ، حقا أن عملية تحديد المفاهيم تخضع بالفعل للفلسفة والعقيدة التى يؤمن بها الأفراد والجماعات .. لكن المشكلة ليست فى اختلاف المنطقات التى يتم على أساسها تحديد المصطلحات بل فى العمل على تحديد نقط الاتفاق ونقط الخلاف ليتم العمل فى المشروعات والخطط على أساسها . ويلاحظ أنه من السهل أن يتم ذلك فى إطار العلوم المادية لكنها من الصعب أن يتم بنفس السهولة فى إطار العلوم الإنسانية .

ويقصد بالشباب عادة الأفراد فى مرحلة المراهقة ، أى الأفراد بين مرحلة البلوغ الجنسى والنضج ، وأحياناً يستعمله بعض العلماء لكى يشمل المرحلة من العاشرة حتى السادسة عشرة . بيد أن الفترة التى تنتهى فيها مرحلة الشباب غير محدودة ، وقد يمدها البعض إلى سن الثلاثين(1) .

ويختلف تحديد مفهوم الشباب ، طبقاً لاختلاف الجانب العلمى الذى ننظر منه نحو الشباب . وعلى سبيل المثال يحاول علماء السكان الاستناد فى تحديدهم للشباب إلى عامل السن . وهناك من يقول أن الشباب هم كل من تحت سن العشرين . فى حين أن بعض الآراء تفيد أن مرحلة الشباب تقع بين 15-25 سنه وقد يرتفع الحد الأقصى إلى سن الثلاثين عند بعض العلماء الآخرين .

ويلاحظ أن المدى العمرى ، يختلف فى المجتمعات النامية ، عنه فى المجتمعات المتقدمة حيث ينتهى الحد الأقصى لسن الشباب فى المجتمعات النامية مبكراً عنه فى الدول المتقدمة .

أما علماء الاجتماع فيرون أن فترة الشباب تبدأ عندما يحاول المجتمع تأهيل الفرد لكى يحتل مكانة اجتماعية ، ولكن يؤدى دوراً أو أدواراً فى بناء المجتمع . وتنتهى فترة الشباب عندما يتمكن الفرد من احتلال مكانته الاجتماعية ويبدأ فى أداء أدواره فى المجتمع أى أن الشخصية الإنسانية تظل شابة طالما أنها لم تعد لأداء أدوارها الاجتماعية بع .

لكن علاء النفس وعلماء النفس الاجتماعى ، يربطون بداية ونهاية مرحلة الشباب بعد اكتمال البناء الداعى للفرد . وذلك فى ضوء استعداداته واحتياجاته الأساسية ، على المستوى الوجدانى والإدراكى والتقويمى . وتعنى عملية المواءمة بين هذه الأمور امتلاك الفرد لبناء دافعى متكامل يمكنه من التفاعل السوى فى المجال الاجتماعى . أما علماء البيولوجيا فيؤكدون على ارتباط نهاية مرحلة الشباب باكتمال البناء العضوى للفرد . من حيث الطول والوزن واكتمال نمو كافة الأعضاء والأجهزة الوظيفية الداخلية والخارجية فى جسم الإنسان .

وبصفة عامة ، يقسم البعض دورة حياة الفرد ، ما بين الطفولة التى فى غالبها يتكون الفرد بيولوجيا ، ثم مرحلة الشباب التى يكتمل فيها النمو البيولوجى والنمو النفسى والنمو الاجتماعى، ثم يعقب ذلك مرحلة الرجولة حيث تكون امتدادا لهذا الاكتمال الذى بدأ فى مرحلة الشباب ثم تستمر حتى الوصول إلى مرحلة الشيخوخة والكهولة (1) .

لقد كانت انتفاضات الشباب المصرى نقط انطلاق فى تاريخ الكفاح الوطنى المصرى ضد الاستعمار والرجعية والتخلف ، كما كانت هذه الانتفاضات عوامل مساعدة من أجل التعبير عن أمانى الوطن كله . ولقد تعرضت القواعد الشبابية فى مصر لعوامل الشد والجذب من كافة الاتجاهات ، بحكم الظروف التاريخية والجوانب الثقافية الاجتماعية الفريدة لمصر ، فضلاً عن الموقع الجغرافى المتميز لها . كما نجد أن الشباب المصرى كغيره من شباب دول العالم ، يؤثر ويتأثر بحركات الشباب العالمية . ويكفى أن نقول أن احتفالات شباب العالم بيوم الطلاب العالمى فى فبراير من كل عام ، بدأت من أجل تدعيم ذكرى كفاح طلاب وشباب مصر ضد الاستعمار وأعوانه من أجل الحرية والتقدم .

وتؤكد الحقائق التاريخية ، أن الشباب المصرى يستلهم من النضال الوطنى للشعب المصرى أنقى التجارب ، ففى أثناء الاحتلال الأجنبى بكافة أنواعه ، من أجل الاستقلال والحرية والديمقراطية ، نادى شباب الطلاب إبان الاحتلال الإنجليزى بتكوين جبهة وطنية لمواجهة سلطات الاحتلال فى انتفاضة نوفمبر عام 1935م ، ثم قامت اللجنة الطلابية المشتركة بإصدار الميثاق الوطنى الطلابى فى فبراير عام 1946 ، من أجل الجلاء التام للمستعمر الإنجليزى عن مصر ، ومن أجل إثارة قضية مصر على الصعيد العالمى ، ومن التحرر عن القيود الاقتصادية .

واستمر الشباب المصرى على مختلف نوعياته يناضل من أجل الاستقلال والحرية والديمقراطية حتى قامت ثورة 23 يوليو 1952 ، وكان لابد للثورة من أن تؤدى دورها بالنسبة للشباب الذى مهد لهذه الثورة تاريخياً عن طريق نضاله الدائم . ضد سلطة ما قبل الثورة ، وعن طريق الإسهام المباشر فى تأسيس هذه الثورة .

ولقد بدأ تاريخ اهتمام ثورة 1952 بالشبلب ، حينما قامت هيئة التحرير ، وكان من بين أقسامها ، اللجنة العليا للرياضة، ثم أنشئت إدارة لشباب التحرير ، وفى عام 1953 تم إنشاء مجلس أعلى ينسق جهود الوزارات فى مجال الشباب . وفى عام 1954 أنشئ المجلس الأعلى لرعاية الشباب بقرار من مجلس الوزراء . أما فى عام 1956 فقد أنشئ المجلس الأعلى لرعاية الشباب والتربية الرياضية كهيئة مستقلة بالقانون رقم 197 . ولقد تبين أنه عند قيام الاتحاد القومى فى عام 1960 ، أنشئت به لجنة فنية دائمة لرعاية الشباب . وفى عام 1962 تم تعيين أول وزير دولة للشباب بقرار جمهورى . ثم أنشئت وزارة مسئولية عن الشباب فى عام 1964 ، لكنها ألغيت فى عام 1965 ، وأخذ بنظام المجلس الأعلى لرعاية الشباب .

وفى يوليو 1966 ، أعلنت أول منظمة سياسية للشباب فى مصر ، وعقب حرب يونيو 1967 أعيد إنشاء وزارة الشباب هذه ألغيت للمرة الثالثة عام 1971 وأنشئ المجلس الأعلى للرياضة برئاسة وزير ثم أخذ بنظام المجلس الأعلى للشباب عام 1972 ، ثم المجلس الأعلى للشباب والرياضة عام 1973 برئاسة وزير ، ثم برئاسة نائب وزير عام 1974. ثم برئاسة وزير للحكم المحلى والتنظيمات الشعبية والشباب عام 1975 .

وحول العمل السياسى مع الشباب فى مصر ، نجد أنه قد تبلور عقب إعلان تنظيم الاتحاد الاشتراكى عام 1963 ، حيث تم إعلان أول منظمة سياسية للشباب فى مصر عام 1966 واستهدفت هذه المنظمة طبقاً لما ورد فى نظامها الأساسى " إعداد جيل جديد من الشباب الاشتراكى وحماية الثورة الاشتراكية وضمان استمرارها ، ثم مد التنظيم السياسى ممثلا فى الاتحاد الاشتراكى وحماية الثورة الاشتراكية وضمان استمرارها ، ثم مد التنظيم السياسى ممثلاً فى الاتحاد الاشتراكى العربى بالعناصر القيادية الواعية والصلبة ، ثم المساهمة فى حل مشكلات الشباب وتنظيم الاستفادة بأوقات فراغهم " .

ولم يكن الطريق أمام هذه المنظمة سهلا ، بل إنها تعرضت لإعادة التنظيم والبناء عدة مرات متأثرة فى ذلك بالظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى المجتمع ولقد بلغ حجم عضوية هذه المنظمة ما يقرب من ربع مليون عضواً .. لكنها تأثرت تأثراً بالغاً عقب حرب يونيو 1967 .. حيث تغيرت قيادتها وأعيد تنظيمها عام 1968 . ثم تأثرت هذه المنظمة عقب 15 مايو 1971 .. وتغيرت قيادتها مرة أخرى ، ثم تأثرت بالظروف الديمقراطية الجديدة فأعيد بناؤها للمرة الأولى بالانتخاب عام 1976 . لكننا نجد حالياً أنه بعد إعلان قيام الأحزاب السياسية فى مصر ، اعتبرت هذه المنظمة فى حكم الملغاة حيث أصبح فى ضوء القانون ، من حق كل شاب بعد سن الثامنة عشرة أن ينضم لأى حزب من الأحزاب القائمة حالياُ أو التى ستقوم فى المستقبل .

يتطلب المدخل التربوى السليم فى العمل مع الشباب بوجه عام ، ضرورة إعداد القيادات التربوية التى تعمل على أساس علمى سليم فى ضوء طبيعة المرحلة السنية للشباب . ولقد تأكد دائما أن العمل مع الشباب على اختلاف فئاته أمر ضرورى وهام .. فضلاً عن أنه عمل من أجل المستقبل .. كما يلاحظ كذلك أنه من الصعب حل مشاكل المجتمع ، أى مجتمع ، إلا بمعاونة الشباب . وهذا يعنى أن العمل مع الشباب هو عمل استثمارى له عائد مضمون ، كما أنه ليس من المصلحة عزل الشباب عن قضايا المجتمع ودفعه للركون للسلبية .

ويمثل الشباب فى مصر أغلبية سكانية كبير . ولقد تبين أنه فى ضوء تقديرات إحصاء عام 1960 أن عدد الشباب الذين يقل عمرهم عن 25 عاماً كان يصل إلى 19 مليوناً تقريباً بنسبة 58% من جملة كان مصر فى ذلك الوقت .

ومن جهة أخرى تبين أن جملة السكان فى مصر ممن هم تحت سن العشرين قد وصل إلى نحو 55% عندما كان تقدير عدد السكان نحو 34 مليون نسمة . جملة السكان فى مصر ممن هم تحت سن العشرين قد وصل إلى نحو 55% عندما كان تقدير عدد السكان نحو 34 مليون نسمة .

وطبقا لإحصاء عام 1976 تبين أن نسبة السكان الأقل من سن 15 عاما يبلغ 45% كما أن هناك نسبة نمو 31.6% من السكان أقل من 12 سنة . كما يلاحظ ان 65.5% من السكان يقعون فى المرحلة السنية من 12-64 سنه .

وفيما يتعلق بالمستقبل فقد تقديرات التعداد فى مصر عام 1985 نحو 44 مليون نسمة، بينما سوف يصل تعداد الشباب تحت سن 20 عاما إلى نحو 23 مليون نسمة أى ما يقرب من نصف سكان المجتمع .

وبتحليل كل ما سبق نجد أن الشباب يمثل النسبة الغالبة من سكان مصر . وهذا يعنى أنهم الفئة الأكثر تحملاً لعبء العملية الاجتماعية .. نظرا لحجمهم العددى .. ولأنهم فى سن القدرة على الانتاج .. لكنهم فى نفس الوقت يساهمون فى إزدياد الضغط على امكانات المجتمع حيث أنهم يحتاجون الكثير من الخدمات الصحية والتعليمية . حتى يتمكنوا من الوصول لسن القدرة على الإنتاج بنجاح.

وفى ضوء الإمكانات المحدودة للمجتمع .. مع زيادة نسبة النشء والشاب .. نجد أن كفاءة الخدمات التربوية فى انخفاض مستمر… الأمر الذى يهدد كذلك بانخفاض الكفاءة الإنتاجية للمجتمع ، ويلاحظ أن هذا الوضع ينتج عنه المشاكل الاجتماعية بشكل صارخ أحيانا بسبب عدم الاعتماد على العلم .. حيث أن فى ضوء العلم يمكن لنا تحويل هذه المشاكل إلى جوانب إيجابية تساهم فى دفع حركة التقدم وتفجير الطاقات الكامنة فى أعضاء المجتمع.

الشباب فى المجتمع الريفى: لا شك فى العبء الواقع على الشباب الريفى يتضاعف بالنسبة للشباب الحضرى .. حيث أن إمكانات المجتمع النامى لا تيسر لهذا عبء العملية الإنتاجية يقع أغلب الأحيان على شباب الريف الذى يقوم بالإنتاج الزراعى، كما يمول المجتمع كذلك بالعمال غير المعرة فى بعض الأعضاء اليدوية وتتسبب عوامل الطرد من الريف.. وعوامل نحو المدينة فى التشجيع على الهجرة الداخلية . وإن كانت هذه الهجرة فى محيط الشباب غير المعلم تكون قليلة نسبيا إلا أنها تكاد تشمل اغلب الشباب الريفى الذى ينجح فى الانتهاء من مرحلة أو اكثر من مراحل التعليم.

وتؤكد الدراسات الواقعية فى مجال الريف المصرى انه مجتمع إنتاجى . يسخر كل قواه البشرية فى الإنتاج بما فيهم الأطفال منذ المراحل السنية الأولى . لكنة على الرغم من ذلك نجد أن الشباب لا يستطيع الاستقلال الاقتصادى بسهولة عن الأسرة الكبيرة ، فضلا عن عدم استقلاله فى الجوانب الأخرى بفعل العادات والتقاليد الراسخة التى تضع السلطة فى يد الكبار ، وتتجاهل حقوقا الشباب حتى المتزوجين منهم فى تولى أمور بأنفسهم . لكن هذا لا يعنى استكانة الشباب ، بل أن هناك المحاولات المستمرة للحصول على حقوقهم المشروعة فى الاستقلال . حيث يواجه جيل الشباب جيل الكبار فى بعض القضايا المتعلقة بحقهم فى مزاولة الأنشطة الثقافية والاجتماعية فى استقلال عن الكبار ، ومحاولات فى التسلط على هذه الأنشطة امتدادا لسيطرتهم على المقدرات الاقتصادية والقيادية داخل الأسرة الريفية .

ومن خلال دراسة عملية واقعية حول مشاكل شباب الريف ، فى مجالات العمل الترويحى أثناء وقت الفراغ ، تبين أن أبرز المشاكل هى عدم الاعتراف بضرورة النشاط الترويحى للنشء والشباب وعدم وجود مقر دائم لمزاولة هذا النشاط، فضلا عن عدم تواجد القيادات المختصة إلى جانب الاختلافات المستمرة حول قيادة العمل الترويحى وتدخل بعض العوامل الاسرية فى محاولة السيطرة على قيادة مراكز الشباب والترويح .

وعلى وجه العموم فإنه وإن كانت هناك سمات خاصة بشباب الدول النامية ومن بينهما مصر تخلفت عن شباب الدول المتقدمة فإن هناك سمات يتميز بها الشباب المصرى بوجه عام .. كما أن هناك خصائص يتميز بها شباب الحضر بالنسبة لشباب الريف . ويختلف شباب المجتمع الحضرى ، طبقا لنوعياتهم ، فشباب الطلاب يمثل نوعية خاصة ، تختلف عن شباب العمال الذى يتميز نسبيا عن شباب الحرفيين .

وتختلف مشاكل الشباب فى المجتمع الحضرى ، طبقا لمدى إشباع احتياجاتهم الأساسية بالإضافة إلى طبيعة مرحلة الشباب التى تتميز برغبة الشباب فى لعمل على تأكيد الذات والحصول على العمل المناسب وتكوين الآسرة والحصول على المسكن المناسب فى حدود الدخل المحدود .. ولعل ابرز مشاكل الحضر فى هذه المرحلة .. هى صعوبة الاستقلال عن الآسرة التناسبية الأمر الذى يخلق مشاكل جديدة كانت غير قائمة .. ولقد وقع العبء الأكبر فى عمليات التجنيد والاشتراك فى القوات المسلحة للدفع عن الوطن على عاتق الشباب الذى ظل لفترات طويلة فى ظل التوتر النفسى الناتج عن عدم استقراره المادى والمعنوى والأسرى لهذا السب وغيره من الأسباب ..

وعندما بدا التفكير فى الحول السلمية العادلة لمشكلة الشرق الأوسط وانفرجت الفرص أمام الشباب للعمل فى الداخل والخارج بدأت ظواهر جديدة تحث للمجتمع مؤداها اندفاع شباب الطلاب للسفر للخارج . ثم اندفاع الشباب المتعلم للعمل بالخارج ، ثم حدث ولأول مرة تكالب على سفر العمال الحرفين والزراعيين على السفر أيضا للخارج وأغلبهم من أجيال الشباب .. الذين تقع عليهم عبء العملية الإنتاجية للمجتمع .

أما الشاب الذى لم يفكر فى العلم فى الخارج أو لم تتح له الفرصة لذلك نجدة يعمل فى ضوء ظروف اقتصادية واجتماعية غير مواتية نسبيا، لذلك نجدة كثير الشكوى والتذمر وقلت كفاءته الإنتاجية أحيانا عن عدم إعداد سابق سليم للعمل الذى يقوم به .

والملاحظ كذلك انه بعد ظرف الأزمات الاقتصادية والحروب يندفع الشباب نحو الحركات المتطرفة دينيا … أو المتطرفة فى اليسارية أو المتطرفة فى تقليد حركات الشباب فى الدول المتقدمة .

وعموما … فالشباب فى المجتمع الحضرى المصرى .. يحتاج إلى المزيد من الدراسات العلمية التى تحاول السعى نحو تفهم مشاكل واحتياجاته والسعى نحو حلها فى ضوء ظروف المجتمع .

يتركز الشباب فى المجتمع البدوى فى سيناء التى لها ظروفها الخاصة بحكم الاحتلال الإسرائيلى للأرضى المصرية عقب يونيو 1967 .

كما يتركز الشباب فى محافظة مطروح والوادى الجيد التى تمثل أكبر محافظة فى مصر من حيث المساحة .

ولعل أبرز مشاكل هؤلاء الشباب ، تكون فى عدم إطلاعه على وسائل الثقافة والأعلام التى تأتى من العاصمة ، فضلا عن صعوبة المواصلات وعدم وجود عومل الجذب نحو المجتمع البدوى والمشكلة فى هذا المجال تقع فى عمليات الانفصال الثقافى لهؤلاء الشباب عن المجتمع واحتمالات تأثره بالأجهزة الثقافية للدول الأخرى بشكل قد يفوق الأجهزة الثقافة الوطنية .

والواقع أن الاهتمام بالشباب فى المجتمع البدوى وإن كان يمثل قضية اجتماعية وطنية لها أبعادها الإنسانية ، إلا أن لها جوانبها الاقتصادية كذلك ، حيث أن احتمالات تواجد الثروات المعدنية الهائلة فى هذه المجتمعات قائمة ، الأمر الذى يجعل عمليات الاهتمام بهؤلاء الشباب كقيادات ذاتية لقيام العمل الإنتاجى فى مواقعهم أمر له جوانبه الاقتصادية الهامة فضلا عن الجوانب الأخرى السابق ذكرها .

ليس هناك من شك فى أن تعرض العملية التعليمية فى مصر إلى تغيرات عديدة ، قد أدى بدوره إلى نقص نسبى فى كفاءة التعليم بالمقارنة بالحقبة الزمنية السابقة ، وبالمقارنة بالتعليم فى مصر وفى غيرها من الدول المتقدمة أو النامية .

كما أن إتاحة فرص التعليم للجميع مع عدم توافر عوامل نجاح العملية التعليمية – قد أدى بدورة إلى نتائج سلبية ، لكننا مع ذلك نجد أن ارتفاع نسبة عدد المؤهلين تأهيلا عاليا .. عاما بعد أم .. أمر إيجابى بكل المقاييس . وان توفر الخريجين المتخصصين فى مختلف العلوم أمر مفيد بكل المعايير .. لكن الحديث هنا ينصب فقط على نوعية التعليم وضرورة السعى نحو رفع مستواها .

كذلك تعتبر نظرة المجتمع نحو عبء عملية التعليم ، على اعتبار أنها خدمات استثمارية أمر يجب أن يستقر فى الأذهان، حيث أن دور التعليم فى عداد الثروة البشرية دور لا يستهان به ، فضلا عن اعتبار أن الزيادة السكانية فى مصر .. يمكن أن تكون ثروة بشرية بتحسين نوعية المهارات والكفاءات الخاصة بالسكان.

وتعتبرها أهم مشاكل التعليم اليوم ، مشاكل نجاح وليست مشاكل فشل ، فالتكالب على التعليم من قبل كافة فئات الشعب ، أمر إيجابى وليس أمر سلبى . لكن الأمر الواجب هو ضرورة توفير أركان عملية العلم فى ضوء السياسية العملية الشاملة النابعة من احتياجات وفلسفة المجتمع وقيمته ومثله العليا.

ومن الأمور الجديرة بالدراسة هو أننا نلاحظ عدم حل قضية الأمية جذريا حاسما الأمر الذى يعوق بالفعل عملية التقدم، حيث أثبتت دراسات الأمم المتحدة أنه من غير الممكن تحول أى مجتمع من مجتمع نام إلى مجتمع متقدم دون القضاء على الأمية بشكل حاسم.

وبدارسة وتحليل آراء القائمين على قيادة نظام التعليم فى مصر نجد أن انهم يسعون جاهدين إلى تطوير هذا النظام بشكل يتلاءم مع احتياجات المجتمع واحتياجات العصر لكن أمامهم عقبات عديدة ليس من الممكن القضاء عليها بسهولة ويسر .. كما نجد أنه فى ضوء الدراسات العلمية الواقعية يجب السعى نحو التخطيط الشامل لدراسة كافة الجوانب المتعلقة بالعملية التعليمية .. واختبار انسب الحلول لتلبية احتياجات المجتمع مع ضرورة استقرار العملية ونظام التعليم بحيث لا يخضع للتغيرات المفاجئة غير المدروسة وبحيث لا يمكن تغيره بتغير وجهات نظر القائمين عليه ، وهذا يمكن أن يتأتى بالعمل على دراسة قضايا التعليم على أوسع نطاق شعبى ورسمى فى ضوء آراء القيادات العلمية المتخصصة وفى ضوء سياسية عامة شاملة تسعى للتعبير عن المجتمع بل تسعى كذلك للتعبير عن المستقبل المجتمع إلى أبعد مدى، مع استقراء الاحتياجات المتوقعة فى المستقبل.

ولعلة قد أصبح من الضرورى الآن أن العمل على دراسة تجربة التعليم الأساسى – المقترح تطبيقها الآن – دراسة وافية ، ومحاولة الوصول إلى النظام الأمثل للتعليم والذى يصلح فى ضوء ظروف المجتمع المصرى .. وفى ضوء شعار أن التعليم كالماء والهواء وللمجتمع وليس قاصر على فئات دون أخرى .. على أنه يجب أن يساهم هذا النظام فى القضاء على تسرب التلاميذ من المدرسة الابتدائية ، حيث تؤكد الدراسات العلمية المتخصصة تزايد التسرب فى الريف وفى محيط الإناث أكثر من الذكور فى الريف والمدن على السواء.

تعتبر الرعاية الصحية للإنسان عملية مترابطة تبدأ منذ مرحلة ما قبل مولده وتستمر معه طوال فترة التربية المستديمة مدى الحياة . والآثار الناتجة عن الرعاية الصحية السليمة تعود على الفرد وعلى المجتمع بالنتائج الطبية فى مجالات العمل والإنتاج والدفاع عن لوطن ، وبالتالى فإن الرعاية الصحية تنص إلى الاستثمارات القومية فى المجال البشرى ، وليست مجرد خدمات عارضة .

كذلك نج د أن الوقاية الصحية ، تكون بلا شك أجدى وانفع وأوفر من العلاج الصحى .. وبذلك يبرز دور مؤسسات التنشئة التربوية فى رفع مستوى الثقافة الصحية للجميع ثم التربية الصحية للنشء والشباب والكبار .. ونظرا لأهميتها فى العمل على ارتفاع المستوى الصحى بوجه عام .

وتشتمل الرعاية الصحية على رعاية الأم الحامل ، ثم رعاية الطفل حديث الولادة ثم العناية بالتغذية السليمة للنشء والشباب وفى نفس الوقت تعنى بمكافحة الأمراض المعدية وبصفة خاصة فى السنوات الأولى من العمر.

ولا يقتصر تقيم الرعاية الصحية على مجرد الوقاية أو العلاج الصحى أو مكافحة الأوبئة الطارئة أو التقليدية ، بل أن الرعاية الصحية تمتد لتشمل النمو البدنى العام للنشء والشباب.ولا شك أن الرعاية الصحية فى شكلها الشامل ، لا يمكن أن تنجح النجاح المرجو إلا فى تكامل بقية جوانب الرعاية الاجتماعية والنفسية والثقافة … الخ .. كذلك نجد أن أثار الرعاية الصحية تمتد لتشمل الوقاية من إصابات العمل قبل حدوثها .. كما أنها تساهم فى الإسراع فى العودة إلى العمل عقب الإصابة.

وإذا كانت الإحصاءات تؤكد أن هناك ما يزيد عن خمسة ملايين ساعة عمل تضيع على المجتمع بسبب الإصابات الناتجة عن العمل أو عن الإجازات المرضية بشكل عام … فإن كل ما يصرف على العلاج الصحى .. يكون بكل المقاييس الموضعية أمر ضرورى وهام ويوفر على المجتمع الكثير من الخسائر المادية المضاعفة، فضلا عن ما الرعاية الصحية من جانب إنسانى وحضارى .

ولكن الجدير بالذكر كذلك أن الرعاية الصحية ، لا يمكن فصلها عن ظروف المجتمع الثقافية والاجتماعية والاقتصادية الأخرى وفى ضوء ترابط وتكامل قضايا النشاط الإنسانى فى المجتمع.

يحتاج الإنسان إلى النشاط الترويحى البناء من أجل العمل على استعادة الطاقة ورفع كفاءه قدرته على العمل .

وتساهم فترات الترويح فى تدعيم بناء الأجهزة الحيوية وفى المحافظة على الصحة العامة للفرد. كما تساهم فى توفير النمو البدنى السليم ورفع مستوى القدرات العقلية للفرد. كما تؤثر تأثيرا إيجابيا على الجهاز العصبى . وتساهم فى محو ما يتركه العمل من الإرهاق والتعب .

ويتطلب العمل التربوى مع الشباب فى وقت الفراغ توفر بعض العناصر الأساسية مثل القادة العلميين المتخصصين والمنشآت الترويحية المتخصصة ، ثم البرامج القائمة على أساس علمى، ثم توفر الإمكانات الأساسية والتمويل الزم لاستمرار العمل بشكل مستقر .

ولعل الشباب أحوج ما يكون إلى النشاط الترويحى الذى يتوفر فيه التلقائية والرغبة الذاتية والاعتماد على النفس كما يجب توفر فرص اختيار الأنشطة الملائمة للفرد فى ضوء اهتماماته وميوله ورغباته ، وعلى القائد المتخصص أن يلائم ما بين احتياجات الفرد وما بين رغباته وميوله ، ويعنى النشاط الترويحى فى الوقت الفراغ أن يزاول الفرد برامج متعددة فى المجال البدنى والفنى والاجتماعى .

وتعتبر مؤسسة الترويح وشغل أوقات الفراغ من الجماعات الأساسية فى المجتمع كما تعتبر جهازا تربوية تهدف إلى التربية النشء والشباب عن طريق الأنشطة الترويحية . ويعنى ذلك أن المؤسسة الترويحية تسعى إلى تربية النشء والشباب والكبار فى شمول وتكامل وتوازن كما أن مجال عمل هذه المؤسسات يجب أن يشمل كافة فئات المجتمع ، على أن تكون الأولوية للفئات الأكثر احتياجا للرعاية .

وحيث أن مؤسسات الترويح وشغل أوقات الفراغ، تعتبر مؤسسات تربوية ، فإنه يجب أن تعمل على أساس علمى بإشراف القيادات التربوية المختصة ، ولعالة من الواضح أن تكون أهداف هذه المؤسسات فى بدايتها وقائية ويعق ذلك اهتمامها بالدور الإنشائى أو بالدور العلاجى .

ومن خلال الدراسات الواقعية ، يتبين لنا قلة مؤسسات الترويح بشكل واضح من حيث أنها تصل ال نحو ألفى مركز ترويحى للنشء والشباب فى القرى والمدن والإحياء الشعبية .. وهى بالطبع لا تمثل الاحتياج الحقيقى لمثل هذه المؤسسات فى محيط النشء والشباب ، لكنة من الممكن الدعوة إلى استخدام الإمكانيات القائمة ممثلة فى المدارس ومؤسسات التعليم كمؤسسات ترويحية عقب قيامها بأدوارها الأساسية . وهذا يتطلب بالطبع المزيد من التنسيق والتكامل والشمول بين كافة مؤسسات المجتمع .

تبين مما سبق أن مسميات الجهات التنفيذية المختصة بالعمل مع الشباب قد تغيرت عدة مرات على المستوى القومى ( حيث تولى الأعلى لرعاية الشباب الإشراف على الأعمال التنفيذية فى محيط الشباب أعوام 1954 ، 1956 ، 1958) . ثم تولى هذا العمل وكالة الوزارة لرعاية الشباب التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية عام 1962 ثم تناوب هذا الأمر كل من وزراه الشباب أو المجلس الأعلى للشباب ، حتى أعلن المجلس القومى للشباب والرياضة عام 1977 . وتبين أيضا تعدد القوانين التى تحدد أدوار ومسئوليات الجهات الإدارية المختصة بتنفيذ قوانين العمل مع الشباب .

ولقد تبلورت القوانين التى تحكم أعمال الأجهزة والهيئات المعنية ، بتنظيم شغل أوقات الفراغ للشباب ، وما يتبعها من القرارات واللوائح الصادرة فى هذا الشأن منذ عام 1964 وذلك عندما قامت أول وزراه للشباب ( حيث ضمت وكالة الوزارة المختصة بوزارة الشئون الاجتماعية إلى سكرتارية المجلس الأعلى لرعاية الشباب . ثم ألغى القانون رقم 384 لسنة 1946، وصدر بدلا منه قانون رقم 32 لسنة 1946، بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة والذى كان يشرف على تنفيذ أحكامة وزراة الشئون الاجتماعية . ثم صدر القانوون رقم 26 لسنة 1965 بشأن الهيئات الخاصة العاملة ، فى ميدان رعاية الشباب ( ثم كان يشرف على تنفيذه تشكيلات المجلس الأعلى للشباب والرياضة بوزارة الشباب ) وفى عام 1972 تعدد أحكام ذلك القانون . بالقانون رقم 41 ، لكى تكون أكثر مرونة على تنظيم أنشطة الهيئات العاملة مع الشباب ، كما ورد ديباجة القانون رقم 41 لسنة 1972 وطبقا للقرار الوزارى رقم 201 لسنة 1975، ثم تحديد مدريات الشباب والرياضة بالمحافظات ، لتنفيذ القانون بالنسبة للهيئات الاهلية العاملة ، مجال الشباب والرياضة ، بالمستوى المحلى وهى الاندية ومراكز الشباب والرياضة هو الجهة الادارية المركزية المسئولة والمختصة بتنفيذ أحكام القانون بالنسبة للنشاط الرياضى ، وهيئاته ، وهى اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية والهيئات الرياضية . كما حد نفس القرار الوزارى قطاع الشباب بجهاز المجلس الأعلى للشباب والرياضة كجهة إدارية مركزية ، ومختصة بتنفيذ أحكام القانون . بالنسبة للنشاط النوعى ووههئاته ، وهى الاتحاد العام للكشافة والمرشدات ، وجمعية بيوت الشباب والاتحادات النوعية ، واتحاد المعسكرات والرحلات والأسفار ، والاتحاد العام لهيئات الخدمة العامة .

وينظم أعمال الجهات التنفيذية المختصة بالشباب ، فى الوقت الراهن القانون رقم 77 لسنة 1975 الذى يشير فى مذكرته التفسيرية انه قد صدر لكى يتدارك ملاحظات التطبيق فى القوانين السابقة ، ومواجهة احتياجات الشباب المتطلع إلى مستقبل أفضل ولمتابعة التطوير المستمر فى حياه الشباب الاجتماعية والرياضية .

ويختص هذا القانون بتنظيم الهيئات الأهلية لرعاية الشباب ويتضمن تسعة أبواب كالتالى .

يتضمن الباب الأول مجموعة من الأحكام العامة حول ماهية الهيئات الأهلية ، وكيفه إنشاؤها وشهرها ، وامتيازاتها ، كما يحتوى على أساليب الإشراف والرقابة على هذه الهيئات ، ثم أعمال الجمعيات العمومية ومجالس الإدارات التى تقود هذه الهيئات ثم يحكم كيفية استغلال الموارد المالية لهذه الهيئات وطرق الرقابة عليها . ويضم الباب الثانى ، من هذا القانون ثلاثة فصول عن اللجنة الأولمبية وعن اتحادات اللعبات الرياضية أم عن الاندية والهيئات الرياضية . أما الباب الثالث فيختص بحركة الكشف والارشاد ، والباب الرابع ينظم أعمال بيوت الشباب ، والباب الخامس عن الاتحادات النوعية ، أما الباب السادس فيهتم بمراكز الشباب ، ثم الباب السابع عن المعسكرات والرحلات وأسفار الشباب ، ثم الباب الثامن عن حركة الخدمة العامة التطوعية ، وأخيرا تضمن الباب التاسع العقوبات .

ويلاحظ أن كل ما سبق قد تعدل بعد طبقا للقرار الجمهورى برقم 317 لسنة 1977 ، بتنظيم ( قطاع الشباب والرياضة ) وإنشاء المجلس القومى للشباب والرياضة بإشراف رئيس مجلس الوزراء ، وبرأسه وزير الحكم المحلى والتنظيمات الشعبية والسياسية والشباب وعضوية تسعة من الوزراء وأربعة نواب وزراء وأربعة من ذوى الخبرة المهتمين بشئون والرياضة .

ويتولى العمل التنفيذ به جهازان ، أحدهما للشباب والآخر للرياضة يرأس كل منهما نائب وزير .

وينص القرار الجمهور المشار إلية على أن المجلس القومى للشاب والرياضة يهدف إلى تكوين شخصية المواطن فى مراحل عمرة المختلفة بصورة متكاملة من النواحى الرياضية والصحية والنفسية والاجتماعية والفكرية والروحية والقومية .

من الملاحظ انه عقب إعلان قيام الأحزاب فى مصر عام 1976 ، أصبح العمل السياسى مع الشباب فوق سن الثامنة عشرة ولأول مرة منذ عام 1952 – غير مقيد بتنظيم سياسى واحد أو منظمة سياسية واحدة كما كان الوضع من خلال التنظيمات السياسية العديدة التى قامت منذ ثورة يوليو ممثلة فى هيئة التحرير والاتحاد القومى ثم الاتحاد الاشتراكى الذى أعيد منظمة عدة مرات حتى عام 1976، والذى من خلال قامت منظمة الشباب الاشتراكى للعمل خصيصا مع الشباب فى إطار موحد.

(1) معجم العلوم الاجتماعية – الشعبة القومية للتربية والثقافة والعلوم – القاهرة .تصدير ومراجعة إبراهيم مدكور – الهيئة المصرية للكتاب 1975 ص 333.

(1) على محمود ليلة – نحو نظرة علمية جديدة للشباب فى مصر – القاهرة ندوة علمية بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية ، 1975م .